بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 يوليو 2012

مؤتمر صحفي لاطلاق حملة "حقنا × 100 يوم" لمراقبة تنفيذ الرئيس محمد مرسي لوعوده


أطلق ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم الأولي تحت عنوان "حقنا × 100 يو" بدأت فعاليات الحملة الاثنين 2 يوليو بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة، علي أن يتم الإعلان عن محتوى تلك المذكرة ومطالب المنظمات في مؤتمر صحفي الأربعاء 4 يوليو 2012 في تمام الحادية عشر صباحًا بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بـ21 عبد المجيد الرمالي-باب اللوق.


المذكرة التي جاءت في 7 ورقات تقريبًا، انطلقت من ملاحظة مفادها أن خطة المائة يوم الأولى التي تعهد بها الرئيس، لا ترقى إلى مستوى خطورة التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد خلت خطة المائة يوم من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل.


اقترحت المنظمات الموقعة علي الرئيس بعض القرارات التي يتوجب عليه اتخاذها، وأخري لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة علي بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء و الوزراء المعينين، بما في ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه، وعدد من التوصيات التي يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التي ينبغي على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام.


تلك المذكرة ليست هي الخطوة الوحيدة في جهود المنظمات الحقوقية لتقييم أداء المؤسسة الرئاسية، وإنما تتضمن الحملة رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري.


في المؤتمر الصحفي المقرر أن تعقده المنظمات المبادرة بالحملة الأربعاء، ستستعرض المنظمات تفصيليًا محتوى المذكرة المقدمة لرئيس الجمهورية، وكذا آليات التواصل والمشاركة لتبني تلك المطالب سواء من خلال مواقع التواصل "التويتر والفيسبوك" أو التوقيع علي المذكرة أو المشاركة في عمليات الرصد والتقييم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق